مرکز اقتصادی
مرکز اقتصادی
مرکز اقتصادی یک شهر جهانی است که مرکز فعالیت‌های تجاری و شرکتها می‌باشد. همچنین یک مرکز اقتصادی مقر بانک‌های معروف جهان و یا بورس‌های بزرگ است.
بازار بین‌المللی
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند. این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند. برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.
سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامههای (حدود ۳۰ موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند. تاجیکستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.
اهداف سازمان تجارت جهانی
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:
ارتقای سطح زندگی
تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
حفظ محیط زیست
افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهمترین این اصول عبارت‌اند از:
اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامههای مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کنفرانس وزیران
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر میگیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.
جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سالهای ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ بر‌گزار شد.
کنفرانس اول وزراWTO در سال ۱۹۹۶
کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور بر‌گزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملاً پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید.
کنفرانس دوم وزراWTO در سال ۱۹۹۸
این کنفرانس در سوئیس بر‌گزار شد.
کنفرانس سوم وزراWTO در سال ۱۹۹۹
این کنفرانس در سیاتل واشنگتن بر‌گزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.
کنفرانس چهارم وزراWTO در سال ۲۰۰۱
این کنفرانس در دوحه بر‌گزار شد.
کنفرانس پنجم وزراWTO در سال ۲۰۰۳
این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوب جی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.
کنفرانس ششم وزرا WTO در سال ۲۰۰۵
کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ بر‌گزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.
شورای عمومی
شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.
رکن حل اختلاف
ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.
رکن بررسی خط مشی تجاری
شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.
شوراها
شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامههای عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:
شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامههای چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهمترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامههای مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
کمیته تجارت و توسعه
کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامههای تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامههای منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
براساس گزارش رویترز در ژوئیه ۲۰۱۲، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.
یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است. با اینکه کشور ایران در موافقتنامههای قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید.اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.
پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران
اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.
مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار میگیرد.
در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام میگیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت میگیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.
انتقادها
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است. متن صفحه.
شاپور رواسانی معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آنها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.
شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.
علم اقتصاد
علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.
کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.
دیگر تقسیم بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده "آنچه هست") در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از "آنچه که باید باشد")؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد) و اقتصاد دیگراندیش (به انگلیسی: heterodox economics) (که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).
تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت، آموزش و پرورش، خانواده، حقوق، سیاست، مذهب، نهادهای اجتماعی، جنگ، و علوم پایه. در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است. در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصادددانان برای تاکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تاسیس کرده‌اند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده‌اند.
ریشه لغوی
واژه اقتصاد (به انگلیسی: economy) از واژه οἰκονομία (اُیکُنُمیا) در زبان یونان باستان گرفته شده که خود از ترکیب دو کلمه οἶκος (اُیکُس به معنای خانواده) و νόμος (نُمُس به معنای روش یا قانون) حاصل شده است. این دو کلمه روی هم معنای «قواعد خانه (خانوار)»را می‌دهند.
تاریخچه نام
اقتصاد سیاسی نام سنتی این رشته است که آنتوان دو مون‌کرتین نخست‌بار آن را عنوان کتاب خود ساخت.. این سنت تا قرن نوزدهم ادامه یافت، چنانکه جان استوارت میل کتابش را تحت عنوان «مبانی اقتصاد سیاسی» و دیوید ریکاردو تحت عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیت ستانی» نوشت. حتی مارکس که موضعی تهاجمی نسبت به دانش اقتصاد داشت کتابش را «نقد اقتصاد سیاسی» نام نهاد.
اما اقتصاددانان در اواخر قرن نوزدهم واژه "اقتصاد" (به انگلیسی: economics) را بعنوان فرم کوتاهتر "علوم اقتصادی" (به انگلیسی: economic science) پیشنهاد کردند تا از دلالت ضمنی این واژه بر منافع سیاسی محدود جلوگیری کرده باشند و همچنین به این واژه صورتی مشابه واژگان دیگر علوم مانند "ریاضیات" (به انگلیسی: mathematics)، "اخلاق" (به انگلیسی: ethics) و مانند آنها ببخشند.
تعاریف
تعاریف متفاوتی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصاد و یا دیدگاههای مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چیزی که در آن روزگار اقتصاد سیاسی خوانده می‌شد را اینگونه تعریف کرده است:
شاخه‌ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگزار با اهداف دوگانه فراهم کردن درآمد سرشار و معاش خوب برای مردم ... و تامین کردن درآمد برای دولت برای هزینه کردن در خدمات عمومی.
ژان باپتیست سه در ۱۸۰۳، همزمان با جدا کردن علم اقتصاد از کاربرد آن در سیاستگزاری عمومی (به انگلیسی: public policy)، آن را بعنوان علم تولید، توزیع و مصرف ثروت تعریف می‌کند. توماس کارلایل تاریخ‌دان انگلیسی اصطلاح "دانش کسل کننده" را بعنوان صفتی طعنه آمیز برای اقتصاد کلاسیک وضع کرد، که در این زمینه بیشتر به تحلیل بدبینانه مالتوس ارتباط پیدا می‌کرد. جان استیوارت میل اقتصاد را در بستری اجتماعی بصورت ذیل تعریف می‌کند:
علمی که قوانین پدیده‌هایی در جامعه را دنبال می‌کند که از کارهای مختلف نوع بشر برای تولید ثروت برمی‌خیزد، تا جائی که این پدیده‌ها بوسیله تعقیب هدف دیگری متعین نشوند.
آلفرد مارشال در کتاب خود اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تعریفی ارائه می‌دهد که تاکنون نیز ذکر شده است و تحلیل اقتصادی را از مقوله ثروت فراتر می‌برد و از سطحی اجتماعی به سطح اقتصاد خرد می‌کشاند:
اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.
لیونل رابینز اقتصاددان انگلیسی به تعریف مفهومی از اقتصاد پرداخت که "شاید مقبول‌ترین تعریف جاری از اقتصاد باشد:
اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیابی که قابلیت استفاده‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.
رابینز این تعریف را بعنوان تعریفی می‌شناسد که نه طبقه بندی کننده، "بمعنای انتخاب انواع معینی از رفتار"، بلکه بیشتر تحلیلی، بمعنای "تمرکز بر جنبه‌های مشخصی از رفتار است که تحت تاثیر کمیابی تحمیل می‌شوند".
برخی از نظراتی که متعاقباً درباره این تعریف ابراز شده، آن را بیش از حد گسترده و ناتوان از محدود کردن موضوع به تحلیل بازارها می دانند. به هرحال، از دهه ۱۹۶۰، به دلیل اینکه تئوری بیشینه ساختن رفتار (به انگلیسی: maximizing behavior) و مدل‌های انتخاب عقلائی، دامنه علم اقتصاد را به حوزه‌ها و موضوعاتی گسترش داد که قبلاً بعنوان رشته‌هایی مجزا تلقی می‌شدند، اینگونه نظرات و انتقادات فروکش کردند.
گری بکر، یکی از گسترش دهندگان علم اقتصاد به حوزه‌هایی نوین، رویکرد خود را بعنوان "ادغام فرضیه‌های تئوری بیشینه ساختن رفتار، ترجیحات ثابت (به انگلیسی: stable preferences) و تعادل بازار که بصورتی بی ملاحظه و مصمم بکار گرفته می‌شد" تعریف می‌کند. یک تفسیر، این تعریف را تبدیل اقتصاد به یک رویکرد به جای یک موضوع علمی خوانده است؛ رویکردی که با این حال از خاص گرایی زیادی در زمینه "فرایند انتخاب و نوع تعامل اجتماعی که این تحلیل دربرمیگیرد" برخوردار است. منبع همان تفسیر، سلسله‌ای از تعاریف اقتصاد در کتابچه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و نتیجه میگیرد که فقدان توافق مورد نیاز، تاثیری بر خود موضوع (یعنی علم اقتصاد) که کتابچه‌ها به آن پرداخته‌اند ندارد. بطور کلی تر در بین اقتصاددانان این نظر مطرح می‌شود که ارائه تعریفی خاص بیشتر بازتاب دهنده مسیری است که بنظر پدیدآورنده آن علم اقتصاد در آن تکامل می‌یابد و یا باید تکامل یابد.
مرکز اقتصادی یک شهر جهانی است که مرکز فعالیت‌های تجاری و شرکتها می‌باشد. همچنین یک مرکز اقتصادی مقر بانک‌های معروف جهان و یا بورس‌های بزرگ است.
بازار بین‌المللی
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند. این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند. برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.
سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامههای (حدود ۳۰ موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند. تاجیکستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.
اهداف سازمان تجارت جهانی
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:
ارتقای سطح زندگی
تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
حفظ محیط زیست
افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهمترین این اصول عبارت‌اند از:
اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامههای مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کنفرانس وزیران
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر میگیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.
جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سالهای ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ بر‌گزار شد.
کنفرانس اول وزراWTO در سال ۱۹۹۶
کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور بر‌گزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملاً پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید.
کنفرانس دوم وزراWTO در سال ۱۹۹۸
این کنفرانس در سوئیس بر‌گزار شد.
کنفرانس سوم وزراWTO در سال ۱۹۹۹
این کنفرانس در سیاتل واشنگتن بر‌گزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.
کنفرانس چهارم وزراWTO در سال ۲۰۰۱
این کنفرانس در دوحه بر‌گزار شد.
کنفرانس پنجم وزراWTO در سال ۲۰۰۳
این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوب جی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.
کنفرانس ششم وزرا WTO در سال ۲۰۰۵
کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ بر‌گزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.
شورای عمومی
شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.
رکن حل اختلاف
ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.
رکن بررسی خط مشی تجاری
شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.
شوراها
شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامههای عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:
شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامههای چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهمترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامههای مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
کمیته تجارت و توسعه
کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامههای تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامههای منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
براساس گزارش رویترز در ژوئیه ۲۰۱۲، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.
یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است. با اینکه کشور ایران در موافقتنامههای قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید.اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.
پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران
اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.
مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار میگیرد.
در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام میگیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت میگیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.
انتقادها
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است. متن صفحه.
شاپور رواسانی معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آنها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.
شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.
علم اقتصاد
علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.
کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.
دیگر تقسیم بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده "آنچه هست") در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از "آنچه که باید باشد")؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد) و اقتصاد دیگراندیش (به انگلیسی: heterodox economics) (که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).
تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت، آموزش و پرورش، خانواده، حقوق، سیاست، مذهب، نهادهای اجتماعی، جنگ، و علوم پایه. در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است. در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصادددانان برای تاکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تاسیس کرده‌اند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده‌اند.
ریشه لغوی
واژه اقتصاد (به انگلیسی: economy) از واژه οἰκονομία (اُیکُنُمیا) در زبان یونان باستان گرفته شده که خود از ترکیب دو کلمه οἶκος (اُیکُس به معنای خانواده) و νόμος (نُمُس به معنای روش یا قانون) حاصل شده است. این دو کلمه روی هم معنای «قواعد خانه (خانوار)»را می‌دهند.
تاریخچه نام
اقتصاد سیاسی نام سنتی این رشته است که آنتوان دو مون‌کرتین نخست‌بار آن را عنوان کتاب خود ساخت.. این سنت تا قرن نوزدهم ادامه یافت، چنانکه جان استوارت میل کتابش را تحت عنوان «مبانی اقتصاد سیاسی» و دیوید ریکاردو تحت عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیت ستانی» نوشت. حتی مارکس که موضعی تهاجمی نسبت به دانش اقتصاد داشت کتابش را «نقد اقتصاد سیاسی» نام نهاد.
اما اقتصاددانان در اواخر قرن نوزدهم واژه "اقتصاد" (به انگلیسی: economics) را بعنوان فرم کوتاهتر "علوم اقتصادی" (به انگلیسی: economic science) پیشنهاد کردند تا از دلالت ضمنی این واژه بر منافع سیاسی محدود جلوگیری کرده باشند و همچنین به این واژه صورتی مشابه واژگان دیگر علوم مانند "ریاضیات" (به انگلیسی: mathematics)، "اخلاق" (به انگلیسی: ethics) و مانند آنها ببخشند.
تعاریف
تعاریف متفاوتی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصاد و یا دیدگاههای مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چیزی که در آن روزگار اقتصاد سیاسی خوانده می‌شد را اینگونه تعریف کرده است:
شاخه‌ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگزار با اهداف دوگانه فراهم کردن درآمد سرشار و معاش خوب برای مردم ... و تامین کردن درآمد برای دولت برای هزینه کردن در خدمات عمومی.
ژان باپتیست سه در ۱۸۰۳، همزمان با جدا کردن علم اقتصاد از کاربرد آن در سیاستگزاری عمومی (به انگلیسی: public policy)، آن را بعنوان علم تولید، توزیع و مصرف ثروت تعریف می‌کند. توماس کارلایل تاریخ‌دان انگلیسی اصطلاح "دانش کسل کننده" را بعنوان صفتی طعنه آمیز برای اقتصاد کلاسیک وضع کرد، که در این زمینه بیشتر به تحلیل بدبینانه مالتوس ارتباط پیدا می‌کرد. جان استیوارت میل اقتصاد را در بستری اجتماعی بصورت ذیل تعریف می‌کند:
علمی که قوانین پدیده‌هایی در جامعه را دنبال می‌کند که از کارهای مختلف نوع بشر برای تولید ثروت برمی‌خیزد، تا جائی که این پدیده‌ها بوسیله تعقیب هدف دیگری متعین نشوند.
آلفرد مارشال در کتاب خود اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تعریفی ارائه می‌دهد که تاکنون نیز ذکر شده است و تحلیل اقتصادی را از مقوله ثروت فراتر می‌برد و از سطحی اجتماعی به سطح اقتصاد خرد می‌کشاند:
اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.
لیونل رابینز اقتصاددان انگلیسی به تعریف مفهومی از اقتصاد پرداخت که "شاید مقبول‌ترین تعریف جاری از اقتصاد باشد:
اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیابی که قابلیت استفاده‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.
رابینز این تعریف را بعنوان تعریفی می‌شناسد که نه طبقه بندی کننده، "بمعنای انتخاب انواع معینی از رفتار"، بلکه بیشتر تحلیلی، بمعنای "تمرکز بر جنبه‌های مشخصی از رفتار است که تحت تاثیر کمیابی تحمیل می‌شوند".
برخی از نظراتی که متعاقباً درباره این تعریف ابراز شده، آن را بیش از حد گسترده و ناتوان از محدود کردن موضوع به تحلیل بازارها می دانند. به هرحال، از دهه ۱۹۶۰، به دلیل اینکه تئوری بیشینه ساختن رفتار (به انگلیسی: maximizing behavior) و مدل‌های انتخاب عقلائی، دامنه علم اقتصاد را به حوزه‌ها و موضوعاتی گسترش داد که قبلاً بعنوان رشته‌هایی مجزا تلقی می‌شدند، اینگونه نظرات و انتقادات فروکش کردند.
گری بکر، یکی از گسترش دهندگان علم اقتصاد به حوزه‌هایی نوین، رویکرد خود را بعنوان "ادغام فرضیه‌های تئوری بیشینه ساختن رفتار، ترجیحات ثابت (به انگلیسی: stable preferences) و تعادل بازار که بصورتی بی ملاحظه و مصمم بکار گرفته می‌شد" تعریف می‌کند. یک تفسیر، این تعریف را تبدیل اقتصاد به یک رویکرد به جای یک موضوع علمی خوانده است؛ رویکردی که با این حال از خاص گرایی زیادی در زمینه "فرایند انتخاب و نوع تعامل اجتماعی که این تحلیل دربرمیگیرد" برخوردار است. منبع همان تفسیر، سلسله‌ای از تعاریف اقتصاد در کتابچه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و نتیجه میگیرد که فقدان توافق مورد نیاز، تاثیری بر خود موضوع (یعنی علم اقتصاد) که کتابچه‌ها به آن پرداخته‌اند ندارد. بطور کلی تر در بین اقتصاددانان این نظر مطرح می‌شود که ارائه تعریفی خاص بیشتر بازتاب دهنده مسیری است که بنظر پدیدآورنده آن علم اقتصاد در آن تکامل می‌یابد و یا باید تکامل یابد.
در وهله اول با توجه به تواتر بیاناتی که راجع به وهابیت مطرح شد (چه در مورد
خدای وهابیت، چه در مورد پیامبر وهابیت و چه در مورد مبانی اعتقادی آنها)، آنهم
در منابع معتبر شیعی و سنی، تمام مطالبی که مطرح شد کاملا صحیح و عقلانی بودند.
همانطور که مطرح نمودید فرقه ضاله وهابی هیچ ارتباطی با اهل تسنن ندارند و لذا
برای محکوم کردنشان باید از ابزارهای مخصوص به خود استفاده نمود. در زیر به
صورت موردی مباحث را به صورت موردی خدمتتان نوشته‌ام که به نظر من با این دید
بهتر می‌توان وهابیون را محکوم نمود.
خواستگاه وهابیت
راجع به خواستگاه وهابیت می‌خواهم بگویم که خواستگاه آمریکایی نبوده و خواستگاه کاملا دینی می‌باشد. اصلا آنزمان که ابن تیمیه مبانی اعتقادی خود را مطرح نمود آمریکا به عنوان یک کشور مستقل شناخته نشده بود و یا در زمان محمدبن عبدالوهاب اصلا آمریکایی مطرح نبود آنهم به عنوان یک قدرت جهانی. در واقع ابن تیمیه یک عالم دینی بود که عقاید گمراهانه خود را با نتیجه‌گیریهای غلط خود از مبانی فقه ابراز می‌داشت. (به عنوان مثال از یک عالم دیگر که به عقیده خود کار درست را انجام می‌داد می‌توان به ابن ملجم مرادی (لعنه الله) اشاره نمود که در زمان خلفا به عنوان یک عالم برجسته برای تبلیغ و تدریس قرآن به مصر اعزام شده بود. این ملعون گر چه تحریکهایی مثل قطام پشت سرش بود، اما واقعا با اعتقاد خود امیرالمومنین را به شهادت رساند. حتی چند وقت پیش به گوش من رسید که یکی از علمای وهابی برگشته و گفته که ابن ملجم مجتهد بوده و به اجتهاد خود علی را شهید کرده و حرجی بر او نیست. حالا من خود نمیدانم این وهابی خلیفه چهارم خود را بیشتر قبول دارد یا یک مجتهد را؟؟؟ آنهم با علم بر اینکه علی (ع) در زمان خود بزرگترین مفسر قرآن بود چه برسد به اینکه یک مجتهد باشد.) خلاصه اینکه می‌خواهم بگویم که عالمان زیادی در تاریخ وجود داشته‌اند که بسیاری از مردم را به ضلالت محض کشانده‌اند و ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب هم از آنها بوده‌اند. نه اینکه بخواهند مغرضانه ضحبت کرده باشند و یا انسانهای بدوی بوده باشند. اتفاقا از تحصیل کرده‌ترین انسانهای زمان خود بوده‌اند. برای محکوم کردن چنین اشخاصی باید آنها را به مبانی دین آشنا نمود و این واقعا به عهده علمای ماست. علمایی هم که بتوانند یا می‌توانسته‌اند این کار را بکنند به لطف خدا فراوانند. به عنوان مثال استاد علامه جعفری مبانی اعتقادی و عرفانی را طوری بیان می‌کردند که وهابی که سهل است، بودایی ها هم نمی‌توانستند بر ایشان اشکال بگیرند و حتی اشکالاتی که بود کاملا علمی بوده و اصلا بحث نزاع در آن مطرح نبود. به نظر حقیر نزاع مصداق بحث علمی نبوده و مصداق منفعت طلبی می‌باشد، چه منفعت اقتصادی، چه منفعت سیاسی و …
رشد وهابیت
اما مسئله الان دیگر رسما از خواستگاه وهابیت برگشته و باید به ماهیت فعلی وهابیت توجه نمود. این مسئله هم الان به آمریکا مرتبط شده است ولی ریشه انگلیسی دارد. زمان محمد ابن عبدالوهاب که انگلیس به دنبال استعمار مناطق مختلف جهان از جمله استرالیا، آمریکای جنوبی، هند و خاورمیانه بود، وجود یک عالم جاهل که تندرو باشد بهترین ابزار برای تفرقه افکندن در میان مردم خاورمیانه که مردمی مذهبی بودند برایش به شمار می‌آمد، حال این عالم می‌خواهد شیعی باشد (مانند بعضی از علمای مشروطه) می‌خواهد سنی باشد (مانند محمد ابن عبدالوهاب) می‌خواهد سیاستمدار باشد (مانند محمدعلی فروغی که فراماسون بود) و بسیاری موارد دیگر…. تجربه هم نشان داده است که در زمانهای مختلف انگلیس به دنبال این مطلب بوده است و از ابزارهای مختلف استفاده نموده است. به عنوان مثال رضاخان تا زمانی که شم سیاست انگلیسی داشت در ایران حمایت شد (حال می‌خواست حجاب را آزاد کند می‌خواست اجباری کند، برای انگلیس اصلا مسئله عقاید مهم نبود) اما زمانی که مملکت سامان گرفت و رضاخان شم ملی گرایی پیدا کرد خود انگلیسی‌ها او را تبعید کردند. حال به دنبال بحث اصلی که برویم، یکی از این فرقه‌هایی که انگلیس موفق شد از آن استفاده کند وهابیت و در راس آن محمدابن عبدالوهاب بود. بنابراین اینجاست که دیگر رشد وهابیت یک رشد سیاسی بوده و اصلا رشد دینی نبوده است که ما بخواهیم آنها را با مبانی دین محکوم نماییم. اما اینکه چگونه آمریکا وارد ماجرا شد این است که در طی سالهای متمادی انگلیس به دنبال استعمار بر خود آمریکا هم بود. اما انقلابی که بر علیه استعمار در امریکا صورت گرفت انگلیس را کنار زد و قدرت جهانی کم‌کم از انگلیس به آمریکا منتقل شد. حال دیگر انگلیس نمی‌توانست خود بر منطقه خاورمیانه مسلط باشد و از ابزار آمریکا برای این تسلط استفاده نمود. در طی مذاکرات مختلفی که انجام شد نهایتا آمریکا هم سیاست انگلیسی را دنبال نمود. (اینجاست که حتی در مورد تفرقه افکندن میان مسلمانان در سال 88 مقام معظم رهبری به صراحت از انگلیس به عنوان یک خبیث نام برد). الان هم که عملا به بهانه وهابیت، مسائل اقتصادی عربستان و وابستگی شدید این کشور به نفت، این کشور را برای افزایش قیمت نفت خود کاملا وابسته به آمریکا کرده است.
سیاست گذاری‌های آمریکا
اما مسئله الان آمریکا و عقایدش را نسبت به مذاهب بیان می‌کنم. آمریکایی‌ها اعتقاد به صلح جهانی دارند اما متاسفانه فقط عقاید خودشان را در این راستا درست می‌دانند. عقایدی را که سایر کشورها در این زمینه بیان می‌کنند را یا محکوم به تروریستی می‌دانند و یا تابعه خود می‌شمارند و جلای صحیح بودن به آن می‌دهند. در این راستا عملا به این مسئله ختم شده‌ایم که هر کس آمریکا را قبول دارد آنها هم او را قبول دارند. یکی از اینها وهابیون عربستان می‌باشند. و بحث تنها منفعت طلبی بوده و بحث اتحاد خودشان می‌باشد. بحث اصلا پایگاه دینی ندارد که بخواهیم دین را خرج بر این مسئله نماییم. یک گروه دیگر رهبر بودایی ها می‌باشد که حتی دیدارهایی با اوباما داشته است. یکی دیگر خاخام‌های یهودی می‌باشند که رابطه حسنه‌ای با آمریکا دارند حال آنکه اصلا در دین یهود، دین فعلی مسیحیت جایگاهی ندارد و تنها بحث منفعت است. به نظر حقیر وهابیت هم از این دسته می‌باشد. در واقع آمریکا اعتقاد به آزادی عقاید به نفع خود دارد و می‌گوید عقاید تا زمانی آزاد هستند که مانع آزادی عقاید دیگر نشوند. مثلا اگر ایران با عقاید صهیونیسم مخالفت کند و به دشمنی برخیزد هر چند درست هم که بگوید مصداق به هم ریختن جهان و تروریست خواهد بود. چون نفس عمل تروریستی خواهد بود. (این جمله بسیار مهمی است). اصلا این عقاید را کنار می‌گذارم و دو نمونه مثال از خود آمریکا می‌گویم که هر کاری را برای متحد نگه داشتن خود انجام می‌دهد.
1-مثال اول: حمایت از همجنسبازان: با اینکه در تمامی ادیان ابراهیمی این مسئله شدیدا نهی شده است زمانی که یک دسته همجنسباز در آمریکا پیدا می‌شود با اینکه خود سیاستمداران آمریکایی می‌دانند که این کار غلط است اما به خاطر حفظ وحدتشان و اینکه مسئله جنجالی نشود، به آنها آزادی می‌دهند. کلا اعتقاد به وحدت زیادی در وجود آنها می‌باشد. از نظر عقیدتی همین بس که بگویم بوش خود یک آدم مذهبی بوده و بزرگترین مخالف همجنسگرایی در آمریکا بود.
2-مثال دوم بحث کاواره‌ها در امریکا می‌باشد. آنها می‌دانند این کار غلط است، اما برای راه افتادن چرخ مملکت اگر لازم باشد آن را آزاد می‌کنند. حال بررسی مختصری راجع به زنانی که در کاواره‌ها هستند خدمتتان می‌گویم. صادقانه بگویم، اکثرا کسانی هستند که دستشان به دهنشان نمی رسد، مهاجر خارجی هستند و هنوز کار پیدا نکرده‌اند. وگرنه شما هیچ موقع در آمریکا یک زنی را که استاد دانشگاه، پزشک، کارخانه‌دار و … باشد را نخواهید دید که علاقه مند به کاواره باشد یا آنرا تصدیق نماید بلکه حالش از این قبیل مسائل به هم می‌خورد. می‌خواهم خدمتتان بگویم که اینها بیشتر سیاستگذاری می‌باشد تا اینکه خواستگاه دینی، اخلاقی و انسانی داشته باشد. حال اگر کسی مثل رهبر دلپاک انقلاب با عقاید مذهبی خود با این عقیده مخالفت نماید چون برای انها مصداق تفرقه می‌باشد، این شخص تروریست خواهد بود حال چه درست بگوید چه اشتباه. (در این مورد مطالعه شخصیت محمد ابن زکریای رازی بسیار کمک به فهم بیشتر موضوع خواهد نمود)
ببینید دنیا چقدر جالب است که قدرت طلبی به راحتی کلام خدا را مصداق ترور و در راستای گسترش تروریست جهانی می‌داند. امیدوارم تا کنون عقایدی که بوده خدمتتان گفته باشم، اما راهکار در این باره را آنچه به نظرم می‌رسد در زیر نوشته‌ام.
حل مسئله
با همه این مسائل به نظر من تنها راه مقابله با این امر، این است که ما تمام تلاشمان این باشد که انسجام عقیدتی و ملی خود را حفظ نماییم و ببینیم که راهکار برای این مسئله چیست. آنهم با وجود تبلیغات گسترده کنونی که به خاطر مسائل سیاسی علیه دین صورت میگیرد. یکی از ابزارهای این کار پیشرفتی است که باید در این کشور بوجود بیاید تا حداقل خودمان از ته دل خودمان را قبول کنیم تا اگر حرفی را در دنیا زدیم چهار نفر دیگر هم آن را قبول کنند و بتوانیم حرفهایمان را به کرسی بنشانیم. این خیلی بد است که گروهی از مردم اعتقاد دارند که اگر آمریکا با عقاید خود به ایران حمله نماید بهتر است چون اعتقاد دارند که وضعیت عراق و افغانستان بعد از حمله آمریکا بسیار بهتر شده است و این را برای ایران هم می‌خواهند. یا اینکه اگر جنبشی نا صحیح در سال 88 درکشور بوجود می اید بالغ بر 10 میلیون طرفدار داشته باشد. یا اینکه افرادی که برای تحصیل به آمریکا می‌روند بیشترشان ار آن به بعد اصلا ایران را قبول نداشته باشند. به نظر من باید نقطه ضعفهایمان را از نظر صنعتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی و … را در سایه تعالیم دینی چنان تقویت کنیم که این جنبه ها از نظر همه قابل قبول باشند. مثالی خدمتتان بزنم، الان وضعیت بیمارستان‌ها طوری شده است که خدای ناکرده اگر شخصی مشکل مالی دارد رسما از بهبود خود ناامید می‌گردد. دین همانطور که جنبه عرفانی و خدایی دارد، جنبه مادی و اقتصادی و اجتماعی هم داشته و باید این مسائل بر طرف بشوند. پیامبر (ص) خود در زمان قبل از پیامبری تاجر بود و تاکید بسیار زیادی برای تلاش بی شایبه برای روزی حلال داشت. الان متاسفانه به قدری نقطه ضعف در جامعه ما وجود دارد که بسیاری بواسطه آنها حتی اصل موضوع را زیر سوال می‌برند. به عنوان مثال برای چه یک جامعه باید به سمت بی حجابی برود؟ مگر در بی حجابی چه هست؟ آیا جز این است که از بعضی مسائل دینی خسته شده‌اند و این به خاطر نقطه ضعفهایمان بوده است. یا مگر رهبر معظم انقلاب تا کنون حرفی زده است که سعادتخواهی در آن آنهم برای همه نباشد؟ پس چرا نباید با وجود اینکه نمی‌توانند فلسفه عقیدتی این شخص الهی را رد کنند با او مخالفت می‌کنند؟ درست است که گناهان باعث تیرگی قلب می‌شوند و همه مسائل به بحث آبادانی اجتماع بر نمی‌گردد اما آنبخشی که مرتبط با این امر است کمک بسیار زیادی به پیش‌برد عقایدی خواهد کرد که عقاید ناب اسلامی هستند. آرزوی سلامتی برای رهبر کبیر انقلاب دارم.
به امید آنروزی که با ظهور فرزند خلف امیرالمومنین تمامی این مسائل پایان یافته و همه موارد صحیح و الهی مصداق امورات درست در این دنیا باشند.
خواستگاه وهابیت
راجع به خواستگاه وهابیت می‌خواهم بگویم که خواستگاه آمریکایی نبوده و خواستگاه کاملا دینی می‌باشد. اصلا آنزمان که ابن تیمیه مبانی اعتقادی خود را مطرح نمود آمریکا به عنوان یک کشور مستقل شناخته نشده بود و یا در زمان محمدبن عبدالوهاب اصلا آمریکایی مطرح نبود آنهم به عنوان یک قدرت جهانی. در واقع ابن تیمیه یک عالم دینی بود که عقاید گمراهانه خود را با نتیجه‌گیریهای غلط خود از مبانی فقه ابراز می‌داشت. (به عنوان مثال از یک عالم دیگر که به عقیده خود کار درست را انجام می‌داد می‌توان به ابن ملجم مرادی (لعنه الله) اشاره نمود که در زمان خلفا به عنوان یک عالم برجسته برای تبلیغ و تدریس قرآن به مصر اعزام شده بود. این ملعون گر چه تحریکهایی مثل قطام پشت سرش بود، اما واقعا با اعتقاد خود امیرالمومنین را به شهادت رساند. حتی چند وقت پیش به گوش من رسید که یکی از علمای وهابی برگشته و گفته که ابن ملجم مجتهد بوده و به اجتهاد خود علی را شهید کرده و حرجی بر او نیست. حالا من خود نمیدانم این وهابی خلیفه چهارم خود را بیشتر قبول دارد یا یک مجتهد را؟؟؟ آنهم با علم بر اینکه علی (ع) در زمان خود بزرگترین مفسر قرآن بود چه برسد به اینکه یک مجتهد باشد.) خلاصه اینکه می‌خواهم بگویم که عالمان زیادی در تاریخ وجود داشته‌اند که بسیاری از مردم را به ضلالت محض کشانده‌اند و ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب هم از آنها بوده‌اند. نه اینکه بخواهند مغرضانه ضحبت کرده باشند و یا انسانهای بدوی بوده باشند. اتفاقا از تحصیل کرده‌ترین انسانهای زمان خود بوده‌اند. برای محکوم کردن چنین اشخاصی باید آنها را به مبانی دین آشنا نمود و این واقعا به عهده علمای ماست. علمایی هم که بتوانند یا می‌توانسته‌اند این کار را بکنند به لطف خدا فراوانند. به عنوان مثال استاد علامه جعفری مبانی اعتقادی و عرفانی را طوری بیان می‌کردند که وهابی که سهل است، بودایی ها هم نمی‌توانستند بر ایشان اشکال بگیرند و حتی اشکالاتی که بود کاملا علمی بوده و اصلا بحث نزاع در آن مطرح نبود. به نظر حقیر نزاع مصداق بحث علمی نبوده و مصداق منفعت طلبی می‌باشد، چه منفعت اقتصادی، چه منفعت سیاسی و …
رشد وهابیت
اما مسئله الان دیگر رسما از خواستگاه وهابیت برگشته و باید به ماهیت فعلی وهابیت توجه نمود. این مسئله هم الان به آمریکا مرتبط شده است ولی ریشه انگلیسی دارد. زمان محمد ابن عبدالوهاب که انگلیس به دنبال استعمار مناطق مختلف جهان از جمله استرالیا، آمریکای جنوبی، هند و خاورمیانه بود، وجود یک عالم جاهل که تندرو باشد بهترین ابزار برای تفرقه افکندن در میان مردم خاورمیانه که مردمی مذهبی بودند برایش به شمار می‌آمد، حال این عالم می‌خواهد شیعی باشد (مانند بعضی از علمای مشروطه) می‌خواهد سنی باشد (مانند محمد ابن عبدالوهاب) می‌خواهد سیاستمدار باشد (مانند محمدعلی فروغی که فراماسون بود) و بسیاری موارد دیگر…. تجربه هم نشان داده است که در زمانهای مختلف انگلیس به دنبال این مطلب بوده است و از ابزارهای مختلف استفاده نموده است. به عنوان مثال رضاخان تا زمانی که شم سیاست انگلیسی داشت در ایران حمایت شد (حال می‌خواست حجاب را آزاد کند می‌خواست اجباری کند، برای انگلیس اصلا مسئله عقاید مهم نبود) اما زمانی که مملکت سامان گرفت و رضاخان شم ملی گرایی پیدا کرد خود انگلیسی‌ها او را تبعید کردند. حال به دنبال بحث اصلی که برویم، یکی از این فرقه‌هایی که انگلیس موفق شد از آن استفاده کند وهابیت و در راس آن محمدابن عبدالوهاب بود. بنابراین اینجاست که دیگر رشد وهابیت یک رشد سیاسی بوده و اصلا رشد دینی نبوده است که ما بخواهیم آنها را با مبانی دین محکوم نماییم. اما اینکه چگونه آمریکا وارد ماجرا شد این است که در طی سالهای متمادی انگلیس به دنبال استعمار بر خود آمریکا هم بود. اما انقلابی که بر علیه استعمار در امریکا صورت گرفت انگلیس را کنار زد و قدرت جهانی کم‌کم از انگلیس به آمریکا منتقل شد. حال دیگر انگلیس نمی‌توانست خود بر منطقه خاورمیانه مسلط باشد و از ابزار آمریکا برای این تسلط استفاده نمود. در طی مذاکرات مختلفی که انجام شد نهایتا آمریکا هم سیاست انگلیسی را دنبال نمود. (اینجاست که حتی در مورد تفرقه افکندن میان مسلمانان در سال 88 مقام معظم رهبری به صراحت از انگلیس به عنوان یک خبیث نام برد). الان هم که عملا به بهانه وهابیت، مسائل اقتصادی عربستان و وابستگی شدید این کشور به نفت، این کشور را برای افزایش قیمت نفت خود کاملا وابسته به آمریکا کرده است.
سیاست گذاری‌های آمریکا
اما مسئله الان آمریکا و عقایدش را نسبت به مذاهب بیان می‌کنم. آمریکایی‌ها اعتقاد به صلح جهانی دارند اما متاسفانه فقط عقاید خودشان را در این راستا درست می‌دانند. عقایدی را که سایر کشورها در این زمینه بیان می‌کنند را یا محکوم به تروریستی می‌دانند و یا تابعه خود می‌شمارند و جلای صحیح بودن به آن می‌دهند. در این راستا عملا به این مسئله ختم شده‌ایم که هر کس آمریکا را قبول دارد آنها هم او را قبول دارند. یکی از اینها وهابیون عربستان می‌باشند. و بحث تنها منفعت طلبی بوده و بحث اتحاد خودشان می‌باشد. بحث اصلا پایگاه دینی ندارد که بخواهیم دین را خرج بر این مسئله نماییم. یک گروه دیگر رهبر بودایی ها می‌باشد که حتی دیدارهایی با اوباما داشته است. یکی دیگر خاخام‌های یهودی می‌باشند که رابطه حسنه‌ای با آمریکا دارند حال آنکه اصلا در دین یهود، دین فعلی مسیحیت جایگاهی ندارد و تنها بحث منفعت است. به نظر حقیر وهابیت هم از این دسته می‌باشد. در واقع آمریکا اعتقاد به آزادی عقاید به نفع خود دارد و می‌گوید عقاید تا زمانی آزاد هستند که مانع آزادی عقاید دیگر نشوند. مثلا اگر ایران با عقاید صهیونیسم مخالفت کند و به دشمنی برخیزد هر چند درست هم که بگوید مصداق به هم ریختن جهان و تروریست خواهد بود. چون نفس عمل تروریستی خواهد بود. (این جمله بسیار مهمی است). اصلا این عقاید را کنار می‌گذارم و دو نمونه مثال از خود آمریکا می‌گویم که هر کاری را برای متحد نگه داشتن خود انجام می‌دهد.
1-مثال اول: حمایت از همجنسبازان: با اینکه در تمامی ادیان ابراهیمی این مسئله شدیدا نهی شده است زمانی که یک دسته همجنسباز در آمریکا پیدا می‌شود با اینکه خود سیاستمداران آمریکایی می‌دانند که این کار غلط است اما به خاطر حفظ وحدتشان و اینکه مسئله جنجالی نشود، به آنها آزادی می‌دهند. کلا اعتقاد به وحدت زیادی در وجود آنها می‌باشد. از نظر عقیدتی همین بس که بگویم بوش خود یک آدم مذهبی بوده و بزرگترین مخالف همجنسگرایی در آمریکا بود.
2-مثال دوم بحث کاواره‌ها در امریکا می‌باشد. آنها می‌دانند این کار غلط است، اما برای راه افتادن چرخ مملکت اگر لازم باشد آن را آزاد می‌کنند. حال بررسی مختصری راجع به زنانی که در کاواره‌ها هستند خدمتتان می‌گویم. صادقانه بگویم، اکثرا کسانی هستند که دستشان به دهنشان نمی رسد، مهاجر خارجی هستند و هنوز کار پیدا نکرده‌اند. وگرنه شما هیچ موقع در آمریکا یک زنی را که استاد دانشگاه، پزشک، کارخانه‌دار و … باشد را نخواهید دید که علاقه مند به کاواره باشد یا آنرا تصدیق نماید بلکه حالش از این قبیل مسائل به هم می‌خورد. می‌خواهم خدمتتان بگویم که اینها بیشتر سیاستگذاری می‌باشد تا اینکه خواستگاه دینی، اخلاقی و انسانی داشته باشد. حال اگر کسی مثل رهبر دلپاک انقلاب با عقاید مذهبی خود با این عقیده مخالفت نماید چون برای انها مصداق تفرقه می‌باشد، این شخص تروریست خواهد بود حال چه درست بگوید چه اشتباه. (در این مورد مطالعه شخصیت محمد ابن زکریای رازی بسیار کمک به فهم بیشتر موضوع خواهد نمود)
ببینید دنیا چقدر جالب است که قدرت طلبی به راحتی کلام خدا را مصداق ترور و در راستای گسترش تروریست جهانی می‌داند. امیدوارم تا کنون عقایدی که بوده خدمتتان گفته باشم، اما راهکار در این باره را آنچه به نظرم می‌رسد در زیر نوشته‌ام.
حل مسئله
با همه این مسائل به نظر من تنها راه مقابله با این امر، این است که ما تمام تلاشمان این باشد که انسجام عقیدتی و ملی خود را حفظ نماییم و ببینیم که راهکار برای این مسئله چیست. آنهم با وجود تبلیغات گسترده کنونی که به خاطر مسائل سیاسی علیه دین صورت میگیرد. یکی از ابزارهای این کار پیشرفتی است که باید در این کشور بوجود بیاید تا حداقل خودمان از ته دل خودمان را قبول کنیم تا اگر حرفی را در دنیا زدیم چهار نفر دیگر هم آن را قبول کنند و بتوانیم حرفهایمان را به کرسی بنشانیم. این خیلی بد است که گروهی از مردم اعتقاد دارند که اگر آمریکا با عقاید خود به ایران حمله نماید بهتر است چون اعتقاد دارند که وضعیت عراق و افغانستان بعد از حمله آمریکا بسیار بهتر شده است و این را برای ایران هم می‌خواهند. یا اینکه اگر جنبشی نا صحیح در سال 88 درکشور بوجود می اید بالغ بر 10 میلیون طرفدار داشته باشد. یا اینکه افرادی که برای تحصیل به آمریکا می‌روند بیشترشان ار آن به بعد اصلا ایران را قبول نداشته باشند. به نظر من باید نقطه ضعفهایمان را از نظر صنعتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی و … را در سایه تعالیم دینی چنان تقویت کنیم که این جنبه ها از نظر همه قابل قبول باشند. مثالی خدمتتان بزنم، الان وضعیت بیمارستان‌ها طوری شده است که خدای ناکرده اگر شخصی مشکل مالی دارد رسما از بهبود خود ناامید می‌گردد. دین همانطور که جنبه عرفانی و خدایی دارد، جنبه مادی و اقتصادی و اجتماعی هم داشته و باید این مسائل بر طرف بشوند. پیامبر (ص) خود در زمان قبل از پیامبری تاجر بود و تاکید بسیار زیادی برای تلاش بی شایبه برای روزی حلال داشت. الان متاسفانه به قدری نقطه ضعف در جامعه ما وجود دارد که بسیاری بواسطه آنها حتی اصل موضوع را زیر سوال می‌برند. به عنوان مثال برای چه یک جامعه باید به سمت بی حجابی برود؟ مگر در بی حجابی چه هست؟ آیا جز این است که از بعضی مسائل دینی خسته شده‌اند و این به خاطر نقطه ضعفهایمان بوده است. یا مگر رهبر معظم انقلاب تا کنون حرفی زده است که سعادتخواهی در آن آنهم برای همه نباشد؟ پس چرا نباید با وجود اینکه نمی‌توانند فلسفه عقیدتی این شخص الهی را رد کنند با او مخالفت می‌کنند؟ درست است که گناهان باعث تیرگی قلب می‌شوند و همه مسائل به بحث آبادانی اجتماع بر نمی‌گردد اما آنبخشی که مرتبط با این امر است کمک بسیار زیادی به پیش‌برد عقایدی خواهد کرد که عقاید ناب اسلامی هستند. آرزوی سلامتی برای رهبر کبیر انقلاب دارم.
به امید آنروزی که با ظهور فرزند خلف امیرالمومنین تمامی این مسائل پایان یافته و همه موارد صحیح و الهی مصداق امورات درست در این دنیا باشند.
ساعت : 6:45 am | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی